تحرص الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على الالتزام بكافة المعايير المرتبطة بالحوكمة والانفتاح والشفافية والمصداقية والمساءلة والكفاءة المهنية والالتزام بالمسؤوليات على النحو المنصوص عليه في "ميثاق مبادئ العمل العامة" و"القواعد السلوكية في العمل" الخاص بالشركة.

1. يقصد بالسلوكيات أو الممارسات غير الأخلاقية، أي سلوك من قبل الشركة أو الموظفين أو المتعاقدين أو الموردين أو الجهات المرتبطة بهم، لا تتوافق مع سياسات ومبادئ العمل العامة لدى الشركة. والتي قد تشمل:
   • الاحتيال أو إعداد التقارير المالية الوهمية.
   • التلاعب ببيانات وسجلات الشركة بما في ذلك تزوير الوثائق الرسمية.
   • إساءة استخدام السلطة بأي شكل من الأشكال وفي أي مستوى محدد في الشركة.
   • الإفصاح عن معلومات سرية (أو خاضعة لملكية فرد معين) للأفراد غير المخولين.
   • تعمد انتهاك القوانين واللوائح المعمول بها مما قد يؤدي إلى تعريض الشركة للمساءلة.
   • إساءة استخدام ممتلكات الشركة.
   • انتهاك مبادئ العمل العامة بما في ذلك القواعد السلوكية في العمل الخاصة بالشركة.
   • الأعمال والأنشطة التي من شأنها تسبب اهدار ميزانية الشركة.
   • الأنشطة الإجرامية.
   • التعدي على الموظفين او الأطراف الأخرى.
   • استخدام المعلومات السرية الخاصة بالعمل لمنفعة شخصية.
   • أي أنشطة أخرى- غير أخلاقية أو غير لائقة- تضر بمصالح الشركة.
   • محاولات التستر على أي مما سبق.
2. ويقصد ب" المبلغ عن المخالفات" أي شخص سواء كان موظف أو مدير أو عميل أو مورد أو أي طرف من أصحاب الشأن، يقوم بالإبلاغ عن السلوكيات غير الأخلاقية بموجب قوانين الإبلاغ عن المخالفات.

1. لقد اعتمدت الشركة هذه السياسة لإتاحة المجال لطرح أية أسئلة مرتبطة بتلك الممارسات في مرحلة مبكرة وبالطريقة المثلى، حيث ان هذه السياسة تهدف إلى التحفيز على الإبلاغ أن أي عمل قد يسبب لك الازعاج والشعور بضرورة معرفة إدارة الشركة بشأنه أو النظر فيه.
2. في العادة، يجب طرح تلك الأسئلة والشكوك أو المخاوف مع الجهة المعنية في الشركة للتعامل معها بما يتماشى مع السياسات التي تتبناها الشركة. ورغم ذلك، قد تكون هناك بعض الحالات التي قد لا يكون فيها استخدام "التسلسل القيادي العادي" مجدياً، إذ قد يعتقد بعض الأشخاص أن مخاوفهم شديدة الحساسية أو أنها لن تحظى بالاهتمام المناسب أو أنها مهمة للغاية ولكن المدير المختص أو القسم ذاته هو من ارتكب المشكلة. ومن هذا المنطلق ندرك الحاجة إلى استخدام قناة ابلاغ سرية ولهذا، قمنا بتأسيس البريد الالكتروني. التالي، حيث يجوز للشخص الإبلاغ عن هذه الممارسات ونود التذكير بأنه يتم استلام الرسالة من قبل رئيس التدقيق الداخلي بالشركة:
   WhistleBlow@omanlng.co.om
   

   وللتذكير:.

   • لا يجوز لرئيس التدقيق الداخلي أبدًا الكشف عن اسماء مقدمي البلاغات دون موافقتهم ما لا يقتضيه القانون.
   • إذا طُلب من أي شخص بموجب القانون الكشف عن أسماء مقدمي البلاغات عن المخالفات، فعليهم الكشف عن أسماء مقدمي البلاغات، ما لم تكن لديهم أسباب مشروعة لعدم القيام بذلك.

أما في حالة الشعور بالخوف أو عدم الأريحية أو الشعور بالريبة من العواقب، يمكن لمقدم البلاغ إرسال بريد الكتروني مجهول من خلال خاصية إخفاء الهوية.

وفي هذا الصدد، يجب على مقدمي البلاغات تقديم وتسليم جميع المعلومات والحقائق ذات الصلة مع التقرير الأولي لتسهيل عملية التحقيق. ويمكن لمقدم البلاغ عن المخالفات أن يظل مجهولاً في اتصالات المتابعة والتوضيحات من خلال توفير عنوان بريد إلكتروني سري.

وأثناء تقديم البلاغ ، يجب على المعنيين النظر لهذه الجوانب بناء على ما تقتضيه القوانين واللوائح وهي :

1. فهم واضح للقضية قبل تقديمها.
2. ألا تكون القضية مجرد "تخمين" بل يجب الاستناد الى حقائق منطقية.
3. أن يحتوي البلاغ على أكبر قدر من المعلومات مما يساهم ويساعد في تعزيز عمليات التحقيق.
4. في حالة وجود "مصلحة شخصية" للشخص المبلغ، فسيطلب منه الإفصاح عن ذلك.

1. يجب الحفاظ على سرية هوية مقدمي البلاغات دائما، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع مقدم البلاغ أو ما يقتضيه القانون (على سبيل المثال أثناء أي إجراءات قانونية، حيث يُطلب من مقدمي البلاغات تقديم أدلة في المحكمة).
2. يتوجب التعامل بحيادية وعدالة تجاه مقدمي البلاغات وعلى أسس أخلاقية. وعلى الشركة ضمان عدم اتخاذ أي اجراءات ضدهم بما يتلاءم مع القوانين واللوائح المعمول بها.​